ادارات و سازمانهای دولتی تا پایان مرداد، پنجشنبهها تعطیل شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۷۴۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تصویب هیات وزیران، با توجه به کمبود برق در هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.
اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی
با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌های عمومی و سردهنه‌های کشاورزی، چشمه‌سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.
همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استانها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان‌های کشور
با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.
هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.
دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد.
مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.
در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
کد خبر 5252876منبع: مهر
کلیدواژه: هیئت دولت مصوبه هیئت وزیران هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه حجت الاسلام حسن روحانی قانون اساسی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی هیئت دولت دولت سیزدهم اسحاق جهانگیری قطعی برق قوه قضاییه انتخابات 1400 افغانستان حسن روحانی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا شورای نگهبان محمد باقر قالیباف تملک دارایی های سرمایه ای برنامه و بودجه کشور میلیون ریال اعتبار هزار میلیارد ریال درصد در مناطق جهاد کشاورزی هیئت وزیران سال دوران آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصرار شنبه‌ای‌ها و مقاومت پنجشنبه‌ای‌ها
در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته دیدگاه دولت بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است، برخی دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت خارجه و نیز نهادهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر تعطیلی روز شنبه اصرار دارند.
به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از مناقشات بر سر روز دوم تعطیل هفته است که این روزها بحث آن در محافل مختلف داغ شده است؛ وقتی حرف تعطیلی دو روز در هفته به میان می‌آید، عده‌ای گمان می‌کنند با توجه به تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در ایران لزومی به این کار وجود ندارد و چه بسا این تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که ایران دارای بیشترین تعطیلی مناسبتی است، اما به دلیل این که تعطیلات آخر هفته برخلاف بسیاری از کشورها در ایران یک روزه است، ایرانیان در مجموع حدود ۴۰ روز در سال کمتر از دیگر کشورها تعطیل هستند.
بر اساس پژوهشی با عنوان «کدام کشورها پردرآمدترین روزهای تعطیلات را دارند؟» که نتایج آن در مارس ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی Visual Capitalist منتشر شده، ایران با مجموع ۵۳ روز تعطیلات، دارای نسبتی تقریباً مساوی بین تعطیلات رسمی و تعداد روزهای مرخصی با حقوق است و از این منظر در صدر قرار دارد. در واقع تقریبا نیمی از این ۵۳ روز تعطیلی، مرخصی مجاز شاغلان است و تعطیلات ایرانیان با احتساب این روزهاست که به عدد ۵۳ می‌رسد.
در اکثر کشورها، قوانینی برای ارائه مرخصی قانونی به کارمندان وجود دارد. بر اساس این پژوهش ۲۲ کشور دارای سیاست مرخصی سخاوتمندانه ۳۰ روزه هستند که ۱۰ کشور از این تعداد در آفریقا قرار دارند. در این میان برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای مرکزی، از جمله توگو با ۴۳ روز، سن مارینو با ۴۶ روز و یمن با ۴۵ روز، در اختصاص مرخصی بسیار سخاوتمند بوده‌اند.
البته زمامداران سایر کشورها نیز بر این عقیده‌اند که اگر تمام وقت کار می‌کنید و ۴۰ ساعت در هفته را به محل کار خود اختصاص می‌دهید، مستحق استفاده از مرخصی هستید. با این حال میزان مرخصی استحقاقی در سراسر جهان اغلب به مدت زمان اشتغال کارمند بستگی دارد و همه کشورها حداقل‌های یکسانی ندارند.
جدا از بحث مرخصی استحقاقی و محاسبه آن در تعداد روزهای تعطیل، تعطیلات رسمی نیز فرصتی برای تجدید قوا و استراحت کارمندان است. کشورهای سراسر جهان تعطیلات رسمی را به مناسبت‌های مختلف جشن می‌گیرند و رویدادهای مهم ملی، فرهنگی و مذهبی را گرامی می‌دارند. تعداد این روزها هم البته می‌تواند در سراسر جهان متفاوت باشد. ایران با مجموع ۲۷ روز در سال، بالاترین تعداد تعطیلات رسمی با احتساب حقوق را در جهان ارائه می‌کند. پس از ایران بنگلادش با ۲۴ روز تعطیل رسمی و آذربایجان و کامبوج هرکدام با ۲۱ روز، بیشترین تعطیلات رسمی با حقوق را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر کشورهایی هم وجود دارند که در آنها خبری از تعطیلات رسمی با حقوق یا به قولی تعطیلات رسمی پولی نیست مثل لیبی که تعطیلات رسمی پولی ندارد و لبنان نیز تنها دو روز تعطیل رسمی در طول سال دارد.
در برخی کشورها هم لزوما هر جشنی تعطیل نیست. به عنوان مثال، هند باوجود داشتن انبوهی از جشنواره‌ها و روزهای با اهمیت ملی، تنها سه تعطیلات ملی دارد: روز جمهوری، روز استقلال و تولد مهاتما گاندی.
با این حال، هند همچنین نمونه خوبی از کشورهایی است که تعطیلات در سطح دولتی را نیز ارائه می‌دهند و هر ایالت این اختیار را دارد که بر اساس مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود به لیست تعطیلات با حقوق اضافه کند.
شنبه یا پنجشنبه، مسأله این است
اگر بپذیریم ایران باید همگام با سایر کشورها دارای تعطیلی دو روز در هفته باشد، باید تکلیف روز دوم تعطیل هم مشخص شود. این روزها بحث برای تعیین تکلیف این روز تعطیل در میان نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط به شدت داغ است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز چشم به این تصمیم بزرگ دوخته‌اند که مشخص می‌کند فعالیت‌های آنها در چه سمت و سویی جهت خواهد گرفت.
گروهی معتقدند با توجه به نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه، بهتر است این روز به کل تعطیل باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند که تعطیلی شنبه مفیدتر خواهد بود چرا که با مناسبات جهانی و تعطیلی کشورهای دیگر همسویی بیشتری خواهد داشت و از این رو برخی مراودات اقتصادی و غیره را بهبود می‌بخشد.
تصمیم درباره تعطیلی روز دوم هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست عنوان کرد که در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد. به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
به گفته او بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. (مهر، ۲۶فروردین ۱۴۰۳)
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی عنوان کرد که یک بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد. به این ترتیب، قرار است دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبهها، اظهار کرد که نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد و برخی استانها هم مانند تهران پنجشنبهها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است. (خبرآنلاین، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)
محدوده جهانی ۴۰ تا ۴۴ ساعت کاری در هفته
اگر بخواهیم به مقایسه‌ای در رابطه ساعات کاری در ایران با سایر کشورها بپردازیم باید بگوییم که ساعات کار استاندارد کشورهای سراسر جهان حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است که البته لزوما در همه جا اینطور نیست.
بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری منابع انسانی انگلستان (HRnews)، با عنوان «تحلیل آمار ساعت‌های کاری در کشورهای مختلف» از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، ساعت‌های کاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی در این باره به دست آمد. بر این اساس هلند رکورددار کمترین ساعت کاری در جهان شناخته و مشخص شد که کارمندان و کارگران هلندی تنها ۳۲ ساعت در هفته کار می‌کنند. استرالیا نیز با بیشتر از یک ساعت زمان کاری از هلند، ۳۳ ساعت در هفته کارمندان و کارگران را سر کار نگه می‌دارد.
بر اساس این پژوهش شاغلان دانمارکی ۳۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و بعد از استرالیا قرار دارند. کانادا، غنا و نروژ هم با ۳۵ ساعت کار در طول هفته در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند و زمان کاری در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، موزامبیک، سوئد و انگلستان هم ۳۶ ساعت در هفته است.
بر اساس این پژوهش بیشترین ساعات کاری در هفته نیز برای نپال ثبت شده که ۵۴ ساعت کار در هفته و ۲۰ ساعت بیشتر از میانگین ساعت کار در کشورهای اروپایی است. میانمار و قطر نیز با ۵۱ و ۵۰ ساعت کاری در هفته در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این بررسی مشخص شد اغلب کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی ساعات کار طولانی‌تری دارند.
در ایران نیز ۴۴ساعت کار در هفته گرچه در محدوده متوسط جهانی قرار دارد اما در واقع حداکثر ساعت کاری در نرم جهانی محسوب می‌شود و کاهش آن به ۴۰ ساعت کار در هفته نیز همچنان در محدوده متوسط ساعت جهانی کشورهای دنیا قرار می‌گیرد و از این رو ما را از متوسط جهانی تعداد ساعات کاری خارج نمی‌کند. در واقع تعطیلی دو روز در هفته ما را در شرایطی مشابه با بسیاری کشورها قرار می‌دهد. در این میان بحث ساعات مفید کاری هم مطرح است که البته موضوع این گزارش نیست اما می‌تواند به عنوان مسأله‌ای مهم مورد بررسی قرار گیرد.
در هر حال مسأله تعطیلی دو روزه و کاهش ساعات کاری همچنان سوژه بحث‌های زیادی قرار خواهد گرفت و باید دید اجرای این طرح در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. در آن صورت ادامه روند یا تصمیم گیری‌های بعدی درباره آن آسان‌تر خواهد بود و ما را در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»